قالت وزارة التربية والتعليم أن ما حدث بشأن بعض الأفعال الفردية والمحدودة التي حدثت بعدد من المدارس المصرية أمر طارئ ومرفوض ولا يعبر إلا عن فاعله. وشددت الوزارة، في بيان لها الاثنين 18 فبراير - على عدم التهاون في تطبيق القانون على جميع المخالفين في كل مجالات العمل وعلى جميع العاملين في الوزارة دون استثناء إعلاءً لقيمة الحق. وأكدت الوزارة على حتمية التصدي المجتمعي - بداية من الأسرة - لظاهرة الدروس الخصوصية التي أصبحت خطراً على الوضع الإجتماعي والإقتصادي والأخلاقي ، وأنها في طريقها الى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية لعدم تكرار مثل هذه المخالفات ببدائل عملية وممكنة على غرار مجموعات التقوية بالمدارس والتي تعد البديل الضامن والآمن للدروس الخصوصية. وأهابت الوزارة بالآباء والأمهات ضرورة متابعة الأبناء في الحضور اليومي للمدرسة، باعتبار أن هذا هو الوضع الطبيعي والآمن لتحصيل العلوم والمعارف واكتساب القيم والمهارات بعيداً عن الدروس الخصوصية وآثارها السلبية على الطلاب.