أقامت 35 مطبعة قطاع خاص دعوى قضائية ضد نقابة المهن التعليمية ووزارة التربية والتعليم تطالب فيها بإلغاء نسبة الـ 5% المخصومة من مستحقات المطابع عن طباعة الكتاب المدرسى . وكانت 117 مطبعة تعمل فى طباعة الكتاب المدرسى قد طالبت وزارة التربية والتعليم بسرعة صرف المستحقات المتأخرة لدى الوزارة عن طبع الكتاب المدرسى خلال السنة الدراسية 2011-2012 والبالغ إجماليها نحو 350 مليون جنيه، وفوجئت بتجنيب نسبة الـ 5% لصالح نقابة المهن التعليمية . وقالت مذكرة الدعوى التى أقامها المستشار محمد ابو شنب ممثلا للمطابع المتضررة، إن تحصيل تلك النسب والأموال من الشركات المشاركة فى طباعة الكتاب المدرسى مخالف للقانون لأنها لم ترد فى العقود الموقعة بين وزارة التعليم والمطابع . وأضافت أن محكمة النقض قضت بأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون . وأوضحت الدعوى أن نقابة المهن التعليمية أعطت لنفسها الحق فى الحصول على نسب من كل عقد ينشأ بين المطابع فى توزيع كتب الوزارة وبين وزارة التربية والتعليم وتحصل على مبالغ مالية طائلة وهو ما يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً إذ إنها بذلك تغتصب أموالاً ليست من حقها مما يعرقل حركة الإنتاج . وقال خالد عبده رئيس غرفة صناعات الطباعة إن المطابع شاركت فى المناقصة الجديدة لطباعة الكتاب المدرسى موسم 2012-2013 رغم أنها لم تحصل على كامل مستحقاتها . وأوضح أن استمرار خصم نسب من مستحقات المطابع لصالح نقابة المهن التعليمية يؤثر سلبيا على كفاءة التشغيل خاصة أن معظم المطابع لديها أقساط قروض يتم سدادها . كما أن ربط صرف مستحقات المطابع ببعض المستحقات الخلافية للتأمينات والضرائب مخالف لقانون المناقصات والمزايدات .