أطلق محمد حصاد حملة لتطهير قطاع التعليم من جميع "التوجهات و البيداغوجيات التي لا تتماشى مع المنظومة التربوية"، وقال حصاد أمام مجلس المستشارين خلال تبريره لحملة الإعفاء الجماعي، التي طالت عددًا من أطر جماعة العدل والإحسان، أن كل من له توجهات "لا تدخل في المنظومة العادية لا يجب أن يبقى في القطاع".

وعن إجابة حصاد على سؤال الذي طرحه مستشار عن حزب العدالة والتنمية، الأربعاء، يتهم فيه الوزارة بشن حملة استهداف غير مسبوقة حتى في سنوات الرصاص، بعد إعفاء العشرات من أعضاء الجماعة دون سند قانوني، أجاب حصاد أن الأمر لا يتعلق بسابقة، وأنه سأل في الوزارة، فتبين له أن هناك 280 حالة ممن كانت لهم مسؤولية وتم اعفاءهم، وهو رقم كشفت مصادر مطلعة أنه شمل قرارات إعفاء تورطت فيها الوزارة على عهد بلمختار، للتخلص من فضائح تفويت عقارات المدارس العمومية لفائدة الخواص، وفضائح أخرى مرتبطة بصفقات البرنامج الاستعجالي، الأمر الذي ينطوي، على تقديم معلومات مغلوطة للوزير الجديد.