راسلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، في خطوة مفاجئة، بشأن قرار ضبط وحصر قوائم الموظفين والأعوان العاملين بالأكاديميات ومصالحها الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم، وذلك بناء على منشور رئيس الحكومة رقم 01/2019 الصادر في 8 يناير/ كانون الثاني 2019 بشأن تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات للموظفين والأعوان العموميين، تفعيلا للفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 54.06.

ودعا القرار الموظفين والأعوان بالأكاديميات بولوج بوابة المجلس الأعلى للحسابات لحجز موعد مسبق لإيداع تصريحاتهم لدى المصالح الجهوية للحسابات.

يذكر أن القرار يُتداول بين الشغيلة التعليمية، وخلّف تباينا في الآراء بين رافض ومرحب ومستغرب، وبين مَن تساءل عن توقيت هذه الخطوة وهل القرار سيشمل كبار المسؤولين فقط أم سيشمل الجميع.