أعلن المكتب الوطني لجمعية مديرات ومديري التعليم الابتدائي، في بيان أصدره على إثر الإعفاءات التي طالت أطر الإدارة التربوية في عدد من الأكاديميات، استنكاره وتنديده بهذه الإعفاءات اللاقانونية والتي تسيء لسمعة البلاد وتساهم في إذكاء الاحتقان والتوتر، وطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها وتصحيح الوضع بالتراجع الفوري عن هذه الإعفاءات.

واعتبر البيان، قرارات الإعفاء خارجة عن المساطر القانونية والإدارية ولاتستند على أي أساس قانوني أوضوابط تعليل القرار الإداري، وأنها خرقت أدنى حقوق الإنسان في المغرب بشكل عام وحق الموظف المغربي بشكل خاص، وتضامن مديرو التعليم الإبتدائي في بيانهم، مع جميع الأطر التربوية الأخرى التي تضررت من قرارات الإعفاءات "غير المسؤولة"، وأعلنوا استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية ضد كل السياسات الظالمة والخارجة عن القانون، كما ناشدوا كل النقابات والهيآت والمنظمات الحقوقية والجمعوية والتنسيقيات بتسطير برنامج نضالي تصعيدي لوقف هذه الهجمة الشرسة على المدرسة العمومية وأطرها من أجل صيانة المكتسبات والحقوق.