أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم تحويل الأجور الشهرية ل 298 موظفًا لم يتم إدراجهم في الإحصاء السنوي الذي قامت به الوزارة برسم عام 2016، بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، من تحويلات بنكية إلى حوالات فردية، وذلك بعد تصحيح وضعيتهم الإدارية.

ووفق بلاغ لها دعت الوزارة، كل موظف لم يتوصل بأجرته في حسابه البنكي لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2017، التأكد مسبقًا في موقع الوزارة من وضعيته النظامية في إطار هذا الإحصاء، وذلك باستعمال رقم تأجيره وبطاقة تعريفه الوطنية للدخول إلى التطبيق المخصص لهذا الغرض انطلاقًا من صفحة الموظفين على الرابط المخصص لذلك.

وأضافت الوزارة أنه يتعين على كل موظف أدرج اسمه ضمن هذه الفئة، الاتصال بمقر عمله أو المديرية الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمي إليها، من أجل تعبئة وتوقيع شهادة تصحيح الوضعية الإدارية التي يمكن تحميلها من موقع الوزارة، والحضور إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر ابتداءً من 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 من أجل سحب الحوالة الفردية، مصحوبًا ببطاقة التعريف الوطنية ونسخة منها مصادق عليها وبشهادة تصحيح الوضعية الإدارية، معبأة وموقعة ومرفقة بالوثائق التبريرية للوضعية الفعلية للمعني بالأمر.