نجحت لجنة التعليم في البرلمان المغربي، في التوصل إلى اتفاق يقضي بإعفاء الأسر الميسورة من المساهمة في تمويل المنظومة التعليمية داخل المغرب، وذلك بعد نقاشات حادة.

وأكدت اللجنة أنه تم الاتفاق على سحب المادة 48 من مشروع القانون الإطار، المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، واعتماد اللغات الأجنبية لتدريس بعض المواد. 

وتنص المادة المحذوفة على أنه "إعمالاً لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، يتم بكيفية تدريجية إقرار أداء الأسر الميسورة لرسوم تسجيل أبنائها بمؤسسات التربية والتكوين بالقطاع العام، سيما

بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية".

وقد يهمك أيضاً :

الجطاري يوضح مشكلات الدراسة الجامعية في المغرب

الجامعات البريطانية تواجه أزمة انخفاض عدد الطلاب المحتملين