دعت جماعة العدل والإحسان، للمشاركة في المسيرات الاحتجاجية الجهوية التي دعت إليها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلا والنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم الأحد 18 دجنبر 2016، على خلفية التوصية التي أصدرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي جوابا على مشروع "قانون الإطار" لإصلاح منظومة التربية والتكوين، الذي أعدته الحكومة، والقاضي بالتراجع عن مبدأ مجانية التعليم في السلكين الثانوي والعالي.

وقال بيان، صادر عن المكتب القطري لقطاع التعليم بجماعة العدل والاحسان، يوم أمس الخميس 15 دجنبر من العام الجاري، إن"ادعاء الحكومة فرض رسوم التسجيل شكل من أشكال التضامن الوطني ومساهمة من الأسر الميسورة في تمويل المدرسة العمومية هو مجرد تبريرات واهية تروم شرعنة رفع الدولة يدها عن هذا القطاع الحيوي"، مضيفا "هذه التبريرات كلام غير واقعي، لأن التعليم العمومي في بلدنا يلجه أبناء الفقراء".

واعتبرت الجماعة في بيانها أن المشكل الحقيقي الذي يواجه إصلاح التعليم بالمغرب يكمن في غياب الإرادة السياسية لدى المتحكمين حقيقة في دواليب هذا القطاع الحيوي، وكذلك في حجم الفساد المستشري في دواليب الإدارة، و"الذي يتسبب في هدر ميزانيات ضخمة ترصد لبرامج متسرعة وارتجالية، وهو ما أكدته عدة افتحاصات مالية داخلية" حسب نص البيان.

وعبر قطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان، عن رفضه "المبدئي والثابت" المساس ب"مجانية التعليم" مهما كانت المبررات، كما أدان ما وصفه ب"ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الشرائح الاجتماعية للشعب المغربي وحقها المشروع في الحصول على تعليم ميسر الولوج وذي جودة".

وحملت الجماعة في ذات البيان، مسؤولية "فشل منظومة التعليم بكل مستوياتها، وكل النتائج المترتبة عن ذلك من أمية وبطالة وتخلف وغيرها مما يعاني منه الشعب المغربي"، لـ"الدولة وأجهزتها".