تناقلت بعض المنابر الإعلامية والمواقع الإلكترونية الوطنية خبرا بخصوص "توظيف 36 مسؤولا بأجور سخية في مؤسسات تابعة لوزارة التربية الوطنية، ما دفع الأخيرة إلى نفي الأمر، من خلال بيان صحافي عممته على وسائل الإعلام، والذي نفت من خلاله الخبر المذكور.

وأدت الوزارة أن "فتح باب التباري لمناصب المسؤولية بمراكز تكوين العناصر يعد تفعيلا لمقتضيات المراسيم المحدثة لهذه المراكز: المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2011 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمرسوم رقم 2.85.723 صادر في 6 أبريل/نيسان 1987 بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي ومرسوم رقم 2.08.521 صادر في 18 كانون الأول 2008 في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم"، ومُضيفَةً أنه "خلافا لما نشر ببعض الصحف والمواقع الإلكترونية من أن الأجرة الشهرية التي سيتقاضاها هؤلاء المسؤولون تبلغ 20 ألف درهم، فسواء تعلق الأمر بمنصب مدير مساعد أو منصب كاتب عام، فإن حجم التعويضات عن تقلد هذين المنصبين يحدده المرسوم رقم 2.11.681 صادر في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء أقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، والذي لا يتعدى 3000 درهم في الشهر".

البيان نفى أيضا ما تم تداوله من أن نظام التكوين بهذه المراكز "مشلول"، وأن المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تضطلع بمهام تكوين وتأطير هيئة التدريس والمترشحين لاجتياز مباريات التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي وأطر الإدارة التربوية وهيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، وأن "المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ستشهد دينامية أكبر مع الدخول التكويني الذي سينطلق بصفة استثنائية ابتداء من 5 فبراير/شباط 2018، إذ ستستقبل حوالي 20000 متدربة ومتدرب بصفة رسمية إلى غاية شهر يوليو/تموز 2018".