انتقدت المنظمة الديمقراطية للتعليم، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، السياسة المتبّعة من لدن الحكومة، وقالت إنها أدّت إلى “استفحال أزمة الثقة” في المدرسة العمومية.

وكانت المنظمة قد أعلنت، في بيان عقب اجتماع مكتبها الوطني، “يوم غضب وطني” بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الجمعة؛ لكنّها تأجّلت، لأسباب غير معلنة.

وانتقدت الهيئة النقابية ذاتها “تخلّف مناهج اللغات والعلوم والرياضيات وتضييق الخناق على الفلسفة وتهميش الثقافة العلمية وتدهور الأوضاع المادية والاعتبارية للمدرسين والمدرسات”.

وفيما تجري الاستعدادات لانطلاق الموسم الدراسي الجديد، قالت المنظمة إنّ عددا من المؤسسات التعليمية غير جاهزة لاستقبال التلاميذ، نظرا لتوقف الأشغال بها، و”بسبب اتخاذ رئيس الحكومة قرار تجميد الاستثمار في القطاع مما كانت له تداعيات على المنظومة”.

وانتقدت المنظمة حصيلة الحكومة الحالية في مجال التعليم، وقالت إنّ تجربتها “فشلت، بنهجها لسياسة رفع اليد على القطاع بتخفيض ميزانيته وتقليص مناصب الشغل فيه وعدم تعويض المحالين على التقاعد والإجهاز على المكتسبات برفع سن التقاعد وتخفيض أجرة المعاش والرفع من الاقتطاعات”.