طالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش) بإيفاد لجنة وزارية من أجل الوقوف على ما وصفه بـ"خروقات المديرية الإقليمية والجهوية كتلك التي تعرفها البنية التربوية ومحاسبة المسؤولين عن ذلك"، على حد تعبير بيان وصل لهسبريس.

ودعت الهيئة النقابية نفسها إلى "فتح تحقيق شفاف لمعرفة أسباب تأخر أشغال إحداث الحجرات الدراسية المبرمجة سابقا"، معتبرة ذلك دليلا على ما نعتته "بفشل مصلحة التخطيط في القيام بمهامها"، مسجلة "تأخر إصدار مذكرة تدبير الفائض والخصاص في الوقت المحدد، وفتح الداخليات والنقص الحاد في الكتب المدرسية"، بتعبيرها.

وعبّرت النقابة عن رفضها القاطع لما أسمته "تنصل المديرية من إحداث مركز لامتحانات الكفاءة المهنية بدمنات، بالرغم من التزامها السابق بذلك في محضر مكتوب"، وتحميلها "مسؤولية أي تفجير للأوضاع التعليمية للمديرين الاقليمي والجهوي".