صرحت التنسيقية المحلية في وجدة، المكونة من 6 تنظيمات نقابية وجمعوية، إن “استمرار المدير الإقليمي للتعليم على رأس المديرية الإقليمية وجدة أنجاد تهديد لاستقرار المنظومة التربوية في الإقليم”.

وأشارت التنظيمات النقابية والجمعوية في بيان “مباشرة بعد إلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كانت مبرمجة في تاريخ 26 أكتوبر، أمام المديرية الإقليمية وجدة أنجاد، بهدف فسح المجال للمسؤولين الجهويين لإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تتخبط فيها المديرية الإقليمية، شرع المدير الإقليمي في شن حملة مضادة وممنهجة لتأليب جزء من الرأي العام ضد المواقف الرافضة لمقاربته العقيمة في تدبير الشأن التربوي والإداري بهذه المديرية، موظفا في محاولاته اليائسة جهات وأبواق من داخل المنظومة التربوية، ومن خارجها، منها من هو على علم بحقيقة الأمور ويتجاهلها لأسباب غير مفهومة، ومنها من انساق وراء الخطابات المضللة، ولم ينتبه إلى المقاربة الكارثية التي عالج بها مختلف الملفات التي فتحها، والتي أنتجت واقعا تربويا دراماتيكيا بكل المقاييس”، على حد تعبيرها.

وورد في البيان ذاته أن “هذا المسؤول لم يقف عند هذا الحد، بل عمد إلى شن حملة انتقامية ضد كل إطار تربوي أو إداري عبر عن موقف مخالف لتصوره الشخصي في التسيير والتدبير (إقصاء مديرين من حقهم في الترشيح لمناصب المسؤولية في المديرية الإقليمية وبالأكاديمية، إيفاد لجن التفتيش لمؤسسات بعينها، إصدار تكاليف وإلغائها في ظرف وجيز وبشكل عشوائي…)”.

من جهته، نفى محمد زروقي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بعمالة وجدة أنجاد، ، جميع الاتهامات الموجهة من طرف الهيئات النقابية والجمعوية المذكورة، مؤكدا أن “المديرية الإقليمية مستعدة للنظر في الحجج والدلائل التي تدل على وجود استهداف لأي فئة”، حسب تعبيره.

وقال المدير الإقليمي ذاته: “أنا أتقيد في تدبيري للمديرية الإقليمية بمجموعة من النصوص القانونية المنظمة، وألتزم التزاما تاما بنطاق المسؤولية، وفق ما وقعت عليه في وزارة التربية الوطنية”.

وتهدد التنسيقية المحلية المذكورة، المكونة من النقابة الوطنية للتعليمFDT) )، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)-التوجه الديمقراطي، ونقابة مفتشي التعليم، والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية في المغرب، والجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي في المغرب، والتنسيقية الإقليمية النقابية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، بخوض أشكال نضالية تتمثل في تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2016، ومسيرة جهوية تنطلق من مقر المديرية الإقليمية وتنتهي أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، سيحدد تاريخها ومسارها لاحقا، وذلك ضد “المناورات المتكررة للمدير الإقليمي، وانتهاجه لأسلوب الهروب إلى الأمام في تعامله مع الموقف الواضح والصريح لهذه التنظيمات”، حسب التعبير الوارد في البيان ذاته.

كما سيتم عقد ندوة صحافية، يوم الأحد المقبل، لـ”تنوير الرأي العام حول جوهر الخلاف بين مكونات التنسيقية والمدير الإقليمي ذاته، المتمثل في سوء تدبيره لمجموعة من الملفات التربوية والإدارية الحساسة.