نفت وزارة التربية الوطنية أخبارا متداولة بشأن تعطيل الدراسة يوم 7 أكتوبر الجاري بغرض إجراء الانتخابات التشريعية، باستثناء المدارس التي تضم مراكز للتصويت.

وأكد مصدر تعليمي إن المؤسسات التعليمية العمومية، التي لا تضم مراكز اقتراع، ستباشر الدراسة في وقتها المعتاد، فيما ستبقى مراكز أخرى رهن إشارة السلطات المختصة بسبب الحاجة إلى عدد من القاعات، مبرزا أن تسهيلات ستعطى لموظفي التربية الوطنية لتأدية واجبهم الوطني.

في الصدد ذاته، دعا منشور لرئيس الحكومة موجه إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري إلى “منح التسهيلات للأطر والموظفين والأعوان العاملين بالإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية والجماعات الترابية لتمكينهم من أداء واجبهم الوطني والمشاركة في عملية التصويت”.

كما دعا المنشورإلى “تمكين الأطر والموظفين والأعوان الراغبين في الترشيح من إعداد ملفات ترشيحهم وإيداعها لدى السلطات المكلفة بتلقيها، ومنح المترشحين عند الطلب رخصا للتغيب ليتسنى لهم تنظيم حملاتهم الانتخابية، شريطة ألا يخل ذلك بالسير العادي للمرافق العمومية”.