تعهدت الحكومة المغربية في برنامجها الذي قدمه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الأربعاء أمام مجلسي البرلمان، برفع نسبة التمدرس في السلك الإعدادي إلى 97 في المئة وتقليص نسبة الأمية إلى 20 في المئة، وذلك في أفق 2021.

وتبلغ نسبة التمدرس في السلك الإعدادي، في الوقت الراهن، 88.2 في المئة، بينما تصل نسبة الأمية إلى 30 في المئة.

وفي هذا الصدد، التزمت الحكومة بتفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، موضحة أنه سيتم اعتماد قانون إطار لتنفيذ هذا الإصلاح، وذلك من أجل ضمان التنزيل الفعلي والعملي والمتجانس للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030 "من أجل إرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء".

وسيركّز هذا القانون الإطار، حسب البرنامج الحكومي، على محاور أساسية تتمثل في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوين، وذلك من خلال العمل على تحقيق إلزامية الولوج التام للتربية والتعليم والتكوين بالنسبة إلى الفئة العمرية من 4 إلى 15 عاما، والتمييز الإيجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص، مع اتخاذ التدابير الضرورية لتشجيع تمدرس الفتيات في البوادي، وتدارك العجز الحاصل في تأهيل واستكمال البنيات التحتية المدرسية، وضمان الصيانة الدائمة للبنايات المدرسية، وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي، مع تحسين جودتها، وتطوير آليات الاستهداف بها.

كما تتمثل محاور هذا القانون في تعزيز نظام الدعم "تيسير" ورفع الغلاف المالي المرصود له من أجل ضمان التمدرس وتوسيع الدوائر الجغرافية والأسلاك المدرسية المستفيدة منه، وتطوير البرامج الوقائية للحد من الهدر المدرسي، وإرساء اليقظة التربوية، وإيلاء عناية خاصة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة، والاعتناء بالجالية المغربية في المجال التربوي من خلال تطوير وتجويد برنامج تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لفائدة أبناء الجالية المغربية المقيمين في الخارج بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات الحكومية المعنية.​