أعطت الحكومة الضوء الأخضر من أجل اعتماد سلك للإجازة في مجال الطاقة والإلكترونيك بالمدرسة الملكية البحرية، وذلك موازاة مع سلك المهندس المعمول به حاليا، حيث سيتوج بالحصول على دبلوم الدراسات الجامعية والبحرية.وبموجب قانون جديد ينظم الدراسة داخل المدرسة الملكية، فسيتم إحداث مجلس للبحث العلمي والتقني، يعهد إليه باقتراح محاور البحث العلمي والتقني، خاصة منها المبرمجة في إطار الشراكة مع الجامعات ومدارس المهندسين.

أما المدرسة الملكية الجوية، فسيتم إحداث سلك للإجازة في الطيران، موازاة مع سلك المهندس المعمول به حاليا، يتوج بالحصول على دبلوم الدراسات الجامعية والطيران.ويهدف النظام الجديد للمدرسة الملكية أيضا إلى إحداث مجلس للبحث العلمي والتقني، يعهد إليه كذلك باقتراح محاور البحث العلمي والتقني، خاصة منها المبرمجة في إطار الشراكة مع الجامعات ومدارس المهندسين.