أعلنت خمس نقابات تعليمية في مدينة الرباط، رفضها المذكرة الوزارية الخاصة بتدبير الفائض والخصاص، مستنكرة إصرار النيابة الإقليمية على إقصاء الفرقاء الاجتماعيين في تدبير شؤون نساء ورجال التعليم، واتخاذ قرارات مجحفة، تعمق جراحهم وتزيد حجم معاناتهم.

وأكد بيان مشترك بين كل من النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، على حق إشراكها في تدبير شؤون الشغيلة التعليمية، وعلى تشبثها بمصلحة المتمدرسين، وبمصلحة المدرسة العمومية، التي "يلوك المسؤولون الرسميون دوما خطاب الإصلاح في حديثهم عنها، بينما ما يطبقونه عكس الواقع".

ودان البيان أسلوب الارتباك والتخبط الذي رافق ما سمي بعملية تدبير الفائض وسد الخصاص؛ وأدى إلى إلحاق أضرار نفسية واجتماعية ومهنية بنساء ورجال التعليم، دون أن يؤدي في النهاية إلى انتظام الدراسة إلى حدود اليوم؛ الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية أكيدة على المتعلمين وعلى أسرهم في المستقبل.

واستنكر استمرار المسؤولين في ضرب جودة التعليم عرض الحائط، والسعي إلى تقويض أسس المدرسة العمومية، بالإصرار على معالجة ظاهرة الخصاص في أطر التدريس عن طريق المبالغة في اكتظاظ الحجرات الدراسية، وحذف التفويج، ونقص الحصص الدراسية في بعض المواد، وإسناد مواد التدريس دون مراعاة تخصصات المدرسين، والتمادي في إثقال كاهلِ الأطر التربوية، ومضاعفةِ أعبائهم بتغيير تخصصاتهم وكثرةِ تنقيلهم وتحريكهم بين المؤسسات المختلفة، وسلبهم أبسط حقوقهم الاجتماعية.