استجاب وزير "العدل والحريات" مصطفى الرميد، للشكاية التي توصل بها والتي طالبته، بصفته رئيسًا للنيابة العامة، بإصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة، لفتح بحث عميق وواسع بخصوص مضمون وفحوى مكالمات هاتفية مسربة منسوبة للمديرة السابقة لأكاديمية الرباط، التيجانية فرتات، تتضمن وجود شبهة اختلالات كبيرة تعتري تدبير المليارات الخاصة بتنزيل وتدبير البرنامج الاستعجالي.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الرميد فتح ملف فضائح التعليم والاختلالات الخطيرة التي رافقت تدبير صفقات بالمليارات، همت بالأساس صفقة العتاد الديداكتيكي التي كشفتها تسجيلات هاتفية مسربة، ما قد يعبد الطريق لفتح ملف صفقات أخرى متعلقة ببرنامج "جيني"، وأسطول سيارات الوزارة المرتبط بالبرنامج، ومصاريف مكاتب الدراسات.

وربما يطال البحث في هذا الملف الذي يعد أكبر فضيحة في تاريخ التعليم في المغرب عددا من الأسماء والشخصيات التي كانت مسؤولة عن اقتناء المعدات من شركات وردت أسماؤها في التسريبات الهاتفية، إضافة إلى أن البحث قد يشمل مديري أكاديميات تقاعدوا، أو انتقلوا لتقلد مناصب أخرى، كلهم متورطين في صفقات أجريت في إطار تنزيل البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي أنفق عليه نحو 50 مليار درهم.