حذرت الحكومة الليبية المؤقتة، الشركات الوطنية والأجنبية، من إبرام عقود طباعة الكتب المدرسية مع وزارة التربية والتعليم بما يُعرف بحكومة الانقاذ الوطني في العاصمة طرابلس.

وأكدت الحكومة في بيان لها، "إن إعلان من تطلق عن نفسها وزارة التربية والتعليم في مدينة طرابلس، عن إجراء مناقصة عامة لمشروع طباعة الكتب المدرسية للعام 2015/2016، يعد مخالفًا لأحكام القوانين واللوائح ذات العلاقة".

وأضافت الحكومة "أن من صدر عنه الإعلان يعتبر منتحلًا للصفة القانونية ومرتكب لفعل مجرم يعاقب عليه القانون" حسب البيان، مشددةً على أنه يجب على جميع الأفراد والشركات والتشاركيات الوطنية والأجنبية ذات العلاقة، عدم التعامل مع الإعلان المذكور أعلاه.
 
وشدد البيان على أن أي جهة تتعاقد مع من صدر منه الإعلان ستتحمل كامل المسؤولية القانونية عن كل ما يترتب على أي عقد يبرم في هذا الشأن مع احتفاظ الحكومة الليبية المؤقتة بحق اللجوء لكافة جهات التحقيق والقضاء المختص جنائيًا ومدنيًا.