كشفت دراسة عالمية أجرتها مؤسسة «بي دبليو سي» المتخصصة في الخدمات الاقتصادية، أن الإمارات أفضل الدول العربية في الكشف عن الجرائم الاقتصادية، مثل قضايا الفساد والاحتيال والجرائم الإلكترونية في مؤسساتها المختلفة، إذ بلغت نسبته 27% مقارنة بـ 21% عربياً. وأوضحت الدراسة أن الإمارات من أكثر الدول التي اتخذت إجراءات حازمة ضد المتورطين في جرائم اقتصادية وإلكترونية، لافتة إلى أن 12% من حالات الفساد تم الكشف عنها بالمصادفة. وقال الشريك المسؤول عن خدمات المؤسسة في الشرق الأوسط طارق حداد، إن هذه النتيجة تعكس تحسناً واضحاً في الأسس التي تستند إليها المؤسسات والشركات داخل الدولة لكشف عمليات الاحتيال والجرائم الاقتصادية الأخرى.