أعلن يوم الجمعة بالرباط خلال اجتماع ترأسه كريم غلاب رئيس مجلس النواب وحضره رؤساء وممثلو عدد من الجامعات المغربية، عن إحداث جائزة وطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني والممارسات الديمقراطية التمثيلية في المغرب. وتهدف هذه الجائزة إلى دعم انفتاح المؤسسة التشريعية على محيطها الخارجي، وتطوير وتقوية سبل تواصلها وتكاملها مع المكونات الجامعية ومكونات المجتمع المدني والإعلامي والثقافي وكذلك الى تكريم نساء ورجال البحث الجامعي والفكري. كما تهدف هذه الجائزة، التي سيتم في المستقبل القريب وضع الاطار المنظم لها وتحديد أصنافها وقيمتها المالية، إلى إثراء المكتبة الوطنية بالمزيد من المؤلفات حول الممارسات الديمقراطية والتمثيلية البرلمانية، وبالخصوص السعي إلى العناية بعناصر الذاكرة الوطنية في بعدها البرلماني. وفي كلمة بالمناسبة قال كريم غلاب إنه سيتم الحرص على أن تدرج القيمة المالية للجائزة وتكاليف إدارتها وتدبيرها ضمن بنود ميزانية مجلس النواب، مضيفا أن الإشراف على هيئتها التحكيمية سيسند إلى أهل الاختصاص من الجامعيين والأكاديميين المختصين في مختلف أبعاد ووظائف المؤسسة التشريعية في المغرب. واكد أن هذا الحدث يأتي في سياق جملة من المبادرات التي يقوم بها المجلس في إطار إحياء الذكرى الخمسين لإحداث أول برلمان منتخب على أساس قاعدة دستورية واقتراع عام مباشر في سنة 1963 ، مشيرا إلى الحاجة إلى كتابة تاريخ الممارسات الديمقراطية في المغرب، بمعناها المعاصر و"هو ما يمكن ان يتأتى من خلال هذه الجائزة ودورها التحفيزي". وشدد غلاب على ضرورة تكثيف الجهود الجامعية والأكاديمية ومراكمة الدراسات والأبحاث حول تطور الممارسات البرلمانية المغربية، بما لها وما عليها، مشددا على أن تحقيق أهداف ورهانات هذه الجائزة الوطنية يبقى في حاجة ، إلى الدور العلمي للجامعيين والمؤلفين والمهتمين.