أوصى المشاركون في ورشة عمل حول الوقاية من المخدرات، نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية في جامعة القدس- أبو ديس، بإقرار قانون المخدرات الفلسطيني، وإنشاء مركز حكومي لعلاج وتأهيل متعاطي المخدرات، وتشجيع البحث العلمي والدراسات في مجال الوقاية من المخدرات.وناقشت الورشة الآثار النفسية والاجتماعية والجسدية لمتعاطي المخدرات وسبل الوقاية منها، وكيف أن المجتمع ينفر من هذه الفئة المُضللة التي تعيش حياة صراع طويل ومرير بين أمل الشفاء، وآلام الخلاص من هذه الآفة المرضية، إضافة إلى طرق العلاج التي تأخذ وقتاً طويلاً حتى يتعافى المدمن منها.وتحدث مدير دائرة مكافحة المخدرات في الوزارة نبيل قبها، عن خطة الوزارة للوقاية من المخدرات  في نشر الوعي عن مخاطر المخدرات وتأثيرها على النواحي النفسية والاجتماعية والجسدية لمتعاطي المخدرات، وذلك ضمن خطة الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية للحد من انتشارها على الفئات التي يتم استهدافها في كافة مراكز التأهيل والإصلاح التابعة لوزارة الداخلية.من جهته، تحدث الرائد ياسر عزات عن دور الأجهزة الأمنية في محاربة المخدرات، وأشار إلى بعض المواد الموجودة في القانون الفلسطيني الجديد الذي بحاجة للمصادقة من قبل الرئيس، وهي إنشاء لجنة وطنية عليا للحد من انتشار المخدرات، وإنشاء صندوق خاص لمكافحة والعلاج من الإدمان، بالإضافة إلى إنشاء مصحات خاصة لتوفير العلاج للمدمن وإعادته للإندماج في المجتمع.وعرضت ممثلة جمعية الصديق الطيب عفاف ربيع، فيلماً وثائقياً يصور حالة متعاطي المخدرات والآثار السلبية لمتعاطيها، وشرح ممثل جامعة القدس الدكتور إياد حلاق الجوانب النفسية والاجتماعية لمتعاطي المخدرات.