قرر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تقديم شكوى للنيابة العامة المختصة في شأن "إدعاءات كاذبة" نشرها الموقع الإلكتروني بديل.

ووصف بلاغ لوزارة العدل والحريات المقال الذي كتبه "بديل" بـ"الافتراءات والأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة مطلقا"، وأبرز أنها "تأتي في سياق مجموعة من الأخبار الزائفة التي أوردها هذا الموقع الإلكتروني، الذي يفتقد لأبسط مقومات العمل الصحفي المهني، في حق الوزارة وفي شخص الوزير".

وكان الموقع الإلكتروني "بديل" ذكر بناء على مصادر خاصة أن "انتقال الرميد، من الرباط إلى محكمة الدار البيضاء، من أجل تنصيب مسؤول قضائي أو تدشين مرفق، أو من أجل أي مهمة أخرى، يتلقى بموجب هذا الانتقال 5000 درهم"، كما شدد أن "الوزير تلقى تعويضا وصف بالخيالي حول إشرافه على ما يسمى بمشروع إصلاح منظومة العدالة".