أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أنّ أجهزة الأمن في فاس، رفعت دعوى قضائية ضد موقع إلكتروني، بتهمة القذف والتشهير والمس بالكرامة والشرف والاعتبار، وإهانة مؤسسة ينظمها القانون، وترويج إشاعات تتحدث عن كون المحكمة الاستئنافية الجديدة فتحت تحقيقًا قضائيًا مع مسؤول أمني رفيع المستوى يعمل في أمن فاس، على خلفية مزاعم تفيد تورطه في جناية اغتصاب. 
واعتبرت مديرية الأمن في فاس، المقال المنشور مجرد شائعة مغرضة، اختلقها مدون يعمل في أحد المواقع الإلكترونية، للمساس بمصالح الأمن الوطني، والتشهير بالمسؤولين.
ونشر الموقع هذه الشائعة عنوان بارز يحمل عبارة "فضيحة"، وذلك دون التحقق منها، عن طريق مراجعة السلطات القضائية والأمنية المختصة.
وكلفت مديرية الأمن أحد المحامين لرفع الدعوى ضد رئيس تحرير الموقع الإخباري، وكذا المدون، مطالبة القضاء بالتحقق من خلفيات الترويج لمثل هذه الإشاعات المغرضة، والهدف من تداول هذه الادعاءات الزائفة، التي من شأنها المساس بصورة جهاز الأمن الوطني وبالإحساس العام بالأمن لدى عموم المواطنين.