أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن هناك حاجة ماسة لمنح منظمات المجتمع المدني مساحة للعمل بدورها الحقوقي والخيري دون تضييق عليها، وفي نفس الوقت يتم وضع ضوابط واضحة لمراقبة التمويل الأجنبي"

وأشارت مقدّمة برنامج هنا العاصمة المذاع علي فضائية سي بي سي، إلى أن معظم الجمعيات الأهلية التي تعمل في التنمية والصحة ودعم المرأة تساعد الدولة حين تكون قصيرة اليد وموارد الدولة، على نحو لا ينبغي معه التضييق عليهم بحجة التموي، مضيفة: "محدش عايز تمويل أجنبي بلا ضوابط لا يخضع لإشراف الدولة ، لكن علينا انتظار اللائحة التنفيذية التي يجب أن يكون تتضمن توضيح لما شمله القانون من مواد مطاطة كالعقوبات".