دقت المجلة الاقتصادية "غلوبال فايننس" ناقوس الخطر فيما يخص ارتفاع معدلات البطالة حول العالم، مشيرة إلى أن الظاهرة لا تؤثر في البلدان التي تعاني منها فقط، بل يكون لها تأثير حتى على البلدان المجاورة.

وذكرت المجلة الاقتصادية أن تأثيرات البطالة قد تتجاوز البلد المعني لتمس حتى شركاءه الاقتصاديين والتجاريين، إذ إن تراجع فرص العمل يؤدي بطريقة أو بأخرى إلى انخفاض الطلب على الصادرات من الشركاء التجاريين.

ونشرت "غلوبال فايننس" إحصاءات حول معدلات البطالة في مجموعة من البلدان خلال الأعوام الأخيرة، من بينها المغرب، الذي كانت تقدر فيه النسبة بـ 9.06 في المائة العام 2010، لتعرف انخفاضا في العامين المواليين، وصولا إلى 8.91، فيما ارتفعت من جديد لتصل إلى 9.04 في العام الجاري.

وبينت أن الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى ارتفاع معدل البطالة من 178 مليون عاطل العام 2007 إلى 212 مليون مع نهاية 2009، وفي الولايات المتحدة العالمية بلغت نسبة البطالة مستوى قياسيًا العام 2010، إذ وصلت إلى 9.6 في المائة، لتنخفض في العام الماضي إلى 5.9 في المائة، في حين كانت منطقة اليورو الأكثر تضررا من الأزمة، إذ كان المعدل بها هو 9.6 في المائة العام 2009، ليستمر في الارتفاع وصولا إلى 11.9 العام 2013. وعلى العموم تبقى النساء الأكثر تأثرا بالبطالة حول العالم.

وعددت المجلة الإنجليزية الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة، من بينها انخفاض الدخل الفردي وتحصيل الحكومة للضرائب، وزيادة ضغط البلاد فيما يخص الإنفاق العمومي على المزايا الاجتماعية، مشيرة إلى أنه بغض النظر عن التأثيرات المالية والاجتماعية على الحياة الشخصية للأفراد، فالبطالة تؤثر سلبا على التماسك الاجتماعي، كما تعيق النمو الاقتصادي، وتثير قلقا خاصا لصانعي السياسات.

ونبهت "غلوبال فاينانس" إلى أن قياس نسبة البطالة أمر مفيد لاقتصاد أي بلد من الحين إلى آخر، موضحة أن أي دراسة استقصائية في هذا المجال لا بد أن تكون مصممة لتغطي جل السكان، ومختلف فروع النشاط الاقتصادي، وجميع فئات العمل؛ بمن في ذلك الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، وأيضا قياس معدل المشاركة في سوق العمل، والنسبة المئوية للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا، الذين يعملون أو هم في طور البحث عن عمل، ومجموع من يشتغلون بدوام كامل.