استنكرت الصحف السعودية ، فى افتتاحيتها اليوم التصريحات والسلوك الايرانى تجاه المملكة إثر تنفيذ الأحكام القضائية أمس الأول ضد الإرهابيين وما شهدته سفارة المملكة وقنصليتها بإيران من اعتداءات.

فمن جانبها وتحت عنوان "السلوك الإيرانى ينفلت" قالت صحيفة "الرياض" إن من تقاليد السياسة في إيران استهداف البعثات الدبلوماسية للدول الأجنبية والتي تعتبر وحسب القوانين الدولية أرضا تتبع تلك الدولة ، لذا فإن صيانتها وأمن منسوبيها مسؤولية الدولة المضيفة مسؤولية كاملة.

وأضافت "هذه الاعتداءات تسيء لإيران وتظهرها كدولة منفلتة يقود رأيها العام مجموعة من المشاغبين «والهولجنز»، وتعجز السلطات عن لجمهم ومنعهم من ارتكاب تلك الأفعال التي في واقعها لا تحمل أي دلالة على قوة أو سلطة وإن كان الهدف إيصال أي رسائل سياسية فإن التقاليد الدبلوماسية تقول إن السفارات وُضعت لهذه المهمة، وليس لشيء آخر".

من جهتها قالت صحيفة "الشرق" إن المملكة بعثت من خلال تطبيق شرع الله على هؤلاء الإرهابيين، رسالة للمجتمع الدولي وأي كائن كان بأن أمن المملكة خط أحمر ولن يردعها أي محاولة للمساس بأمنها من قبل هؤلاء الذين يطبق عليهم حد القانون، كما أنها لا يمكن أن تقف عند تلك النعرات الطائفية التي تطلقها إيران محاولة المساس بوحدة المملكة وتحريض أبناء الطائفة الشيعية في المملكة والتي تدين بولائها للوطن من خلال تلك الممارسات الشنيعة التي ظلت تمارسها في وسائل الإعلام، منتظرة أن يستجيب لها الأذناب والتابعون لنظام الملالي في إيران، ولكنها لم تحرك ساكناً إلا في المناطق التابعة لها في بعض الضواحي اللبنانية، وكذلك في العراق التي يقتل فيها الإنسان بدم بارد، وعلى قارعة الطريق وبدون أي تصريح من تلك الجهة أو الأخرى.

فى نفس السياق ، قالت صحيفة "اليوم" إن إعلان إقامة حد القصاص والحرابة على 47 إرهابيا أمس الأول له دلالات تاريخية عميقة في استقرار الدولة وبث كثير من الرسائل الأمنية لجميع الخلايا النائمة ، وذلك في سياق توفير أمن وسلامة بقية المجتمع، وقياسا على الجرائم التي ارتكبها هؤلاء من تهديد للأمن الاجتماعي والوطني والاقتصادي والإضرار المباشر بمصالح البلاد والعباد فذلك يكفي لوصولهم الى هذه النهاية المنطقية للانحراف القائم على منهج عدائي وتكفيري لا يمكن أن يستقيم معه الحال إذا لم يتم العمل معه بمثل هذا الحسم والحزم.

من جهة أخرى وحول تطورات الأحداث فى اليمن أعلن السكرتير الصحفي للرئاسة اليمنية ٬ مختار الرحبي٬ أن التحضيرات متواصلة لعقد الجولة المقبلة من المشاورات بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح٬ وأنه لا يوجد٬ حتى الآن٬ أي تعديل على الموعد المقرر للجلسات.

وقال الرحبي لصحيفة «الشرق الأوسط»٬الدولية فى طبعتها السعودية إن «الحكومة ستذهب إلى المشاورات المقرر انطلاقها في 14 من الشهر الحالي لتعرية المتمردين أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية»٬ مشيرا إلى أن هذا التوجه الحكومي «يأتي في إطار المرونة والتعاون مع المجتمع الدولي».

واعتبر الرحبي أن «اللجنة التي جرى تشكيلها في المشاورات الأخيرة التي عقدت في سويسرا (المعروفة إعلاميا باسم (جنيف٬(2 لمراقبة وقف إطلاق النار باتت منتهية بعدما جرى الإعلان عن إنهاء الهدنة التي لم يلتزم بها المتمردون.