نظم مركز حماية وحرية الصحفيين اليوم الاثنين، ملتقى "إصلاح التشريعات الإعلامية في الاردن "بحضور عدد من الصحفيين والاعلاميين والقضاة ونشطاء حقوق الانسان.

وقال رئيس لجة الحريات في اتحاد الصحفيين العرب عبد الوهاب زغيلات خلال الجلسة الافتتاحية، أنه وخلال السنوات الاخيرة كان هناك حراك من الوسط الصحفي لاصلاح حال الحريات الاعلامية، مستهجنا الاصرار على اجراء التعديلات الاخيرة التي تسيئ لقانون المطبوعات والنشر، خصوصا قانون الجرائم الالكترونية الذي اقر حبس الصحفي.

وبين ان الاعلاميين لم يستطيعوا التقدم والتعديل على التشريعات الاعلامية.

وقال النائب جميل النمري ان قانون المواقع الالكترونية جاء بهدف التنظيم، لكنه وبعد ضغوط اصبح الزاميا، مضيفا اننا ندور حول انفسنا في مجال تطوير التشريعات الاعلامية، حيث نتقدم باتجاه الانفتاح ثم يتم تعديلها والتراجع عنها في وقت اخر وان حبس الصحفيين من اهم التعديلات التي حدثت على قانون المطبوعات والنشر، إذ تم تجاوز عليه من خلال قانون الجرائم الالكترونية، فالعملية الاصلاحية الاردنية تسير على المستوى السياسي وإصلاح الحريات الاعلامية هى جزء منها.

واستعرض رئيس المركز نضال منصور تعديل قوانين المطبوعات والنشر وحالة المد والجز التي حدثت عليها، مؤكدا انهم يدعمون الشراكة مع الحكومة والبرلمان لتعديل قوانين الاعلام، ولا يجوز التعامل مع القضايا الصحفية على انها قضايا جنائية.

وشارك في الجلسة الاولى التي جاءت بعنوان "التشريعات الاعلاميبة بين التنظيم والتقييد" مساعد مدير هيئة الاعلام الدكتور عبدالله الطوالبة ومدير وحدة المساعدة القانونية للاعلاميين المحامي خالد خليفات، كما تحدث المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة عن الخطة الوطنية لحقوق الانسان وتحديات انفاذ التوصيات الاعلامية التي وافقت عليها الحكومة للمراجعة الدورية الشاملة ولجنة مناهضة التعذيب، كما قدم الخبير القانوني والحقوقي صدام ابو عزام قراءة للخطة الوطنية لحقوق الانسان لتعديل التشريعات الاعلامية، منتقدا الاطار الزمني الذي وضعته اللجنة وانها لم تشير بشكل صريح لقانون الجرائم الالكترونية او لتعديل قانون نقابة الصحفيين.

وقال الطراونة ان الخطة الوطنية الحكومية إنجاز حقيقي بمضامينها، مضيفا اننا اتفقنا مع اعضاء تحالف المجتمع المدني لاعداد خطة شمولية موازية لخطة الحكومة لكنها لم تصل اللجنة لغاية الان، إذ تم البدء بمنظومة اجراءات اصلاحية لضمان الحريات العامة والصحفية، وهي في مرحلة التنفيذ ضمن مصفوفة حقوق الانسان، والتشريعات الاصلاحية الواردة في الخطة الحكومية يتم التعامل معها حسب الاولويات وخلال فترات زمنية محددة.

وناقشت الجلسة الثانية "توقيف وحبس الصحفيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي " قانون الجرائم الالكترونية نموذجا تحدث فيها رئيس تحرير جريدة السبيل عاطف الجولاني، وناشر جريدة الحياة الاسبوعية ضيغم خريسات، والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عمر زوربا.