دعت منظمة العفو الدولية ولجنة حماية الصحفيين و"هيومن رايتس ووتش" سلطات الصومال إلى الإفراج "فورا" عن صحفي صومالي معتقل على خلفية إجرائه مقابلة مع سيدة قالت إنها تعرضت للاغتصاب من طرف أفراد من الأمن الصومالي. ووفق تلك المنظمات فإن الصحفي عبد العزيز عبد النور إبراهيم معتقل منذ الـ12 من الشهر الجاري مع ثلاثة آخرين اعتقلوا بعد ذلك في نفس القضية، دون توجيه أي تهمة لهم.  وقد أثار الاعتقال موجة من الانتقادات من منظمات حقوقية وجمعيات مدافعة عن حرية الإعلام. واعتقلت المرأة عدة ساعات قبل أن يتم إخلاء سبيلها. وقال مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن "حبس الصحفيين وغيرهم ممن يبلغ عن عمليات اغتصاب يرسل رسالة معاكسة" لما تدعيه الحكومة الصومالية من تبنيها سيادة القانون وحرية الصحافة. وأضاف "ينبغي على السلطات إطلاق سراح المعتقلين الأربعة، وضمان أن تحقق الشرطة في العنف الجنسي بشكل فعال". ومن ناحيته استنكر مستشار لجنة حماية الصحفيين بشرق إفريقيا توم رودس عملية الاعتقال، وقال إن "إجراء المقابلات الصحفية ليس جرماً في حد ذاته بغض النظر عما إذا كانت الادعاءات صحيحة أو خاطئة".  وطبقا للمنظمات الثلاث فإن الصومال الذي هو طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على الحق بحرية التعبير والإعلام، يجب عليه ألا يفرض أي قيود على هذا الحق إلا لضرورات النظام العام أو الأمن القومي وفقا للقانون، وهو ما ليس متوفرا في هذه الحالة.  وتقول المنظمات إن السلطات الصومالية لم تقدم أي أساس قانوني لتبرير فرض قيود على هذه الحقوق فيما يخص هؤلاء المعتقلين، وبالتالي يشكل اعتقالهم "انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان". وتنتشر ظاهرة الاغتصاب بالعاصمة مقديشو، حيث يعيش عشرات الآلاف ممن فروا من المجاعة التي ضربت البلاد العام الماضي في مخيمات لا تتوفر بها حماية جيدة. وغالبا ما يلقى باللوم على القوات الحكومية. وتأتي الصومال في طليعة الدول التي تنتهك حرية الصحافة، وشهد عام 2012 المنصرم حالات اعتداء على رجال الإعلام تراوحت بين القتل والاعتقال، ووصل عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم بالصومال خلال العام الماضي 18 صحفيا على الأقل قضوا في عمليات اغتيال أو هجمات استخدمت فيها القنابل، بينما اضطر الكثيرون إلى الهرب خارج البلاد حفاظا على أرواحهم.