لم تكد الأزمة التي نشبت بين نقابة الصحافيين المصريين ووزاة الداخلية تخمد، حتى نشبت أزمة جديدة، بطلها هذه المرة قانون الصحافة والإعلام الموحد، الذي تعده الحكومة دون إطلاع النقابة على تفاصيله.

وقرر مجلس نقابة الصحافيين المصريين برئاسة النقيب يحيى قلاش، مخاطبة كل من رئيسي مجلس النواب، ومجلس الوزراء، وقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ووزارات العدل والشئون القانونية ومجلس النواب والتخطيط، بشأن التعديلات التي طرأت على مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام في صيغته الأخيرة المرسلة إلى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لتنفيذ المادة 77 من الدستور والتي توجب أخذ رأي نقابة الصحفيين، في التشريعات المتعلقة بها منعا للطعن فيها دستورياً.

وأكد المجلس أن طلب رأي النقابة يتفق ونص المادة 77 من الدستور، خاصة أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام يتضمن 23 مادة على الأقل تتحدث عن النقابة و22 مادة تتحدث عن حقوق وواجبات الصحفيين، فضلاً عن أن بقية المواد التي تنظم مهنة الصحافة لها علاقة مباشرة بدور النقابة وطبيعة عملها المنصوص عليها في قانون النقابة.

وفيما يشبه التهديد بإمكانية إبطال القانون، شدد مجلس النقابة على أن هذه المواد تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن عدم أخذ رأي النقابة مخالفة صريحة للدستور قد تنال من القانون نفسه.

وجددت النقابة مطالبتها بضرورة الإسراع بإجراءات إصدار القانون دون أن يتم تجاوز الاجراءات القانونية والدستورية، أو النيل من الروح العامة للقانون الذي تم التوافق مع الحكومة عليها من خلال التعديلات التي تم إدخالها على المشروع.