أكد المؤرخ المغربي، رئيس لجنة "الحرية الآن" المعنية بحماية حرية الصحافة والتعبير، المعطي مونجيب، في حديث لـ"المغرب المغرب"، "وجود عصابة داخل الدولة، للنيل من الصحافيين المزعجين لمصالحها"، موضحًا أنه حان الوقت لنطوي في المغرب مثل هذه المضايقات"، معتبرا ما قال عنه "التنميط في توحيد الآراء ومواقف الصحافيين، لا يخدم البلد وصورتها أمام المنظمات الدولية الأممية وغير الحكومية".
وأشار بونجيب، إلى أن المعنيين بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير، سواء من خارج المغرب أو داخله، وسواء كانوا منظمات دولية حكومية أو منظمات أممية، وجب أن يضاعفوا من نضالهم، حتى يتم تكريس حرية الصحافة والتعبير، ولحشد الجهود الوطنية والدولية، للدفاع عن حرية الصحافة والصحافيين وعن سلامتهم في المغرب أو غير المغرب.
ولا يجد مونجيب من وسيلة ناجعة، للدفاع وحماية الصحافيين وحقوقهم، في المغرب، سوى مضاعفة جهود المنظمات الوطنية والدولية، سواء الأممية أو غير الحكومية.
وتعليقا على ما أثير بشأن قانون الصحافة المرتقب صدوره، قريبا، في البرلمان، أوضح بونجيب، أن الأصداء التي تثار حوله، توحي بأن "لن يكون متقدما ولن يحمي حرية الصحافيين وحرية المواطنين في التعبير عن آرائهم وفي الوصول إلى المعلومة".
وعن تطور أوضاع الصحافة في المغرب، أفاد المتحدث، أن المغرب، "منذ حوالي ست سنوات، عرف المجال الصحافي المغربي، تطورا وانتشارا للصحف الإلكترونية، وأضحت لها شعبية كبيرة، إذ أن قراء صحيفة إلكترونية مغربية واحدة، يزيد بكثير عن عدد قراء جميع الصحف الورقية المغربية".
وبشأن موضوع متابعة الصحافي المغربي، علي أنوزلا، يعلق بونجيب، أن التهم التي وجهت للصحافي، علي أنوزلا، "لا علاقة، لها بعمله الصحافي، وما هو إلا انتقام من جرأته في انتقاد النظام، كما أنه دليل على أن بعض الأجهزة داخل الدولة، والتي لها رأي مخالف عن حرية الصحافة وحرية التعبير إذا ما قارناها بقوى أخرى، فإنها لديها قلق كبير من انتشار الصحف والإعلام الإلكتروني".