كذّبت ولاية أمن الرباط التصريحات التي أدلى بها الصحافي هشام منصوري لوكالة فرانس برس، المتابع أمام القضاء من أجل "تهمة أخلاقية"، ملمحة إلى إمكانية متابعته أمام القضاء من أجل "القذف والإهانة والوشاية الكاذبة".

وأكّدت الولاية، في بيان لها، أنّ وكالة الأنباء الفرنسية نشرت في تاريخ 8 نيسان/أبريل الجاري، قصصة صحافية تحت عنوان "ناشط حقوقي يضرب عن الطعام بعد إدانته بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية"، أشارت فيها إلى أن المسمى هشام منصوري أعلن عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ما يعتبره "فبركة المحاكمة والإهانة التي تعرض لها".

وأضاف البيان أنّ هذه القصة الصحافية تضمنت مجموعة من الادعاءات المنسوبة لمصالح الأمن التي يزعم فيها المعني بالأمر، المدان من طرف المحكمة الابتدائية في الرباط بعقوبة سالبة للحرية وغرامة مالية، أنه تعرض "لاقتحام منزله بالقوة من طرف عناصر الشرطة، وأنهم عرضوه للعنف ونزعوا ملابسه وقاموا بتصويره واقتياده عاريا إلى مخفر الشرطة بغرض تشويهه والنيل من سمعته وكرامته".

وأشار البيان إلى أنّه "إمعانا في هذه المغالطات، أوضحت قصاصة وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن هشام منصوري، أن السلطات قامت بتفتيش منزله وبعثرة أغراضه وتكسير باب المنزل والشقة بدون تقديم أية وثيقة تسمح لهم بذلك، إضافة إلى إقحام عوازل طبية ومناديل كوسائل للإثبات في محاضر الشرطة"، و"أنه لم يسمح له بالاستفادة من حقوقه كاملة، ولم يتمكن من التواصل مع أحد المحامين أو أحد أفراد عائلته، مع ما رافق ذلك من سب وشتم وتهديد من طرف بعض المكلفين بالتحقيق معه".