تنظم جمعية إعلاميي عدالة بشراكة مع وزارة العدل و الحريات يوم الخميس 21 تشرين أول / أكتوبر الجاري على الساعة الرابعة مساءًا في المعهد العالي للقضاء في الرباط ندوة في موضوع: أي دور للإعلام في إصلاح منظومة العدالة؟ والتي يفتتحها وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد.
وتتوزع محاور الندوة وفق البرنامج التالي:
- دور التواصل في إصلاح منظومة العدالة، للحقوقي والمحامي في هيئة الرباط الأستاذ خليل الإدريسي.
- الضوابط القانونية لتغطية الشأن القضائي، للأستاذ مصطفى اليرتاوي .
- متطلبات المواكبة الإعلامية لقضايا الصحافة  لرئيس فيدرالية ناشري الصحف الصحافي للزميل نور الدين مفتاح .
- القضاء والإعلام، بين التكامل والتنافر لرئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي في محكمة النقض في الرباط الأستاذ محمد الخضراوي،.
- الصحافة الإلكترونية: التحديات التنظيمية والقانونية  للصحافي عادل اقليعي.
- أهمية الإعلام المتخصص في إصلاح منظومة العدالة، للصحافية  فاطنة خراز .
وسيناقش جميع المشاركين عدة تساؤلات مثل العلاقة بين السلطة القضائية وضمانات حرية الصحافة في ظل دستور 2011، الذي قرن المسؤولية بالمحاسبة وجعل المواثيق الدولية جزءًا لا يتجزأ من تصديره؟ وإلى أي حد يمكن التقيد بـ "حقوق المتقاضين وقواعد العدالة " المنصوص عليها في الدستور، بدءًا من الفصل 117 إلى 128، وكذا الفصلين 23 و 24 منه، دون إغفال ما نص عليه قانون الجنائي  بخصوص قرينة البراءة؟ وما هو حظ قطاع الإعلام في مشروع ميثاق إصلاح منظومة العدالة؟ هل يمكن النهوض بأوضاع الإعلام بدون إعمال التخصص، ومواثيق شرف؟ هل العلاقة بين القضاء والإعلام هي تكامل أم تنافر؟ هل يمكن الجمع بين قاض يتطلع للعدل وصحافي يتحرى الحقيقة؟ هل يمكن للصحفي أن ينهض بوظيفته كشأن عام في غياب ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة، وانعدام مثلًا فضاءات العمل بالمرفق العمومي، كشأن قاعات جلسات المحاكم؟ ألا يعد القضاء هو الضمانة الحقيقية لتطلع الصحافي للبحث عن المعلومة؟ متى يحس القاضي والصحافي أن كليهما مراقب للآخر؟ ......إلخ ؟