أعلن الكاتب الصحافي وليد خالد الخميس، الإضراب عن الطعام والكلام بعد قرار تمديد اعتقاله بسجن الأمن الوقائي لمدة 15 يومًا، رغم حصوله، الأربعاء، على قرار بالإفراج عنه، ورفض جهاز الأمن الوقائي الاستجابة له. وقالت مصادر لوكالة "صفا" إن خالد حصل على قرار بالإفراج عنه، الأربعاء، وتفاجأ صباح الخميس، بعرضه على ذات المحكمة وتمديده لمدة 15 يومًا. واعتقل خالد في 19-9-2012 ضمن حملة الاعتقالات الواسعة التي شنّها جهازي الوقائي والمخابرات ضد أنصار وقيادات حركة حماس بالضفة. والصحافي وليد خالد عمل مديرًا لمكتب صحيفة فلسطين الصادرة بقطاع غزة وأسير محرر أمضى سنوات طويلة بالاعتقال. وكانت محكمة فلسطينية قررت الخميس، التمديد للمعلم عزيز فتاش من بلدة سلفيت والأسير المحرر علاء صادق من محافظة قلقيلية 15يومًا. من جهة أخرى، واصل جهاز الوقائي في سلفيت اعتقال عبدالله حرب شقيق الصحفي وليد خالد منذ أكثر من أسبوعين. بدورها، انتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قرار التمديد لخالد، وقالت: "كيف يمكن للقاضي الذي أفرج عن وليد خالد، الأربعاء، أن يمدد له اليوم لمدة 15 يوما، كنا نعتقد أن القضاء الفلسطيني قد انعتق من هيمنة الأجهزة الأمنية". وأضافت "لم يلبث على صدور بياننا سوى ساعات والذي أشدنا فيه بشجاعة القاضي عماد ثابت الذي قرر الإفراج عن خالد رغم التواجد الأمني في قاعة المحكمة للضغط على القاضي الذي اقتنع أن التهم الموجهة للصحفي وليد قد حوكم عليها عند الاحتلال ولا مبرر لاستمرار اعتقاله". وأكدت أنه "أمام هذا الاستهتار والتلاعب الواضح بحقوق المواطنين من قبل المؤسسة القضائية التي يفترض بها حماية المواطنين أمام تغول الأجهزة الأمنية والتخفيف من معاناتهم تحت الاحتلال خاطب خالد القاضي عماد ثابت يوم أمس بقوله: أفرجت عني واليوم تمددني بضغط من الوقائي أنا مضرب عن الطعام". وشددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن أقل ما يقال عن هذا القرار الذي جاء نتيجة ضغوط بأنه إمعان في إهانة سلطة القضاء عموما والقاضي مصدر قرار الإفراج خصوصا حتى لا يتجرأ هو وأمثاله التفكير مستقبلا بعصيان أوامر الأجهزة الأمنية.