طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوضع حد للتضييق الذي يتعرض له النقيب عبد الله البقالي، وذلك بإلغاء المتابعة، كما أعلنت التضامن مع النقيب عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومن خلاله مع كافة الصحافيات والصحفيين الذين يتعرضون للقمع والمنع، في محاولات متكررة من السلطات لثنيهم عن الانخراط في عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، من أجل مغرب بدون انتهاكات لحقوق الإنسان.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكدت أيضا على أن مشروع قانون الصحافة المعروض حاليا، لا يستجيب في مجمله للمطالب المعبر عنها من طرف الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين، ومختلف المكونات المجتمعية المعنية بالحقل الإعلامي، والمطالبة بالمراجعة العاجلة والشاملة لقانون الصحافة، حتى يغدو متلائما مع  القيم والمبادئ الكونية  لحقوق الإنسان، وأساسا منها إلغاء العقوبات السالبة للحرية، ومراجعة المواد ذات  الصيغ الفضفاضة، وضمان عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي.

وتوجهت الجمعية  بنداء لمختلف القوى المجتمعية المدافعة عن حرية الرأي والتعبير وضمنها حرية الصحافة، من أجل المبادرة لتوحيد جهودها لحمل الدولة المغربية على وقف انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، والوفاء بالتزاماتها الدولية بهذا الخصوص.

 هذا وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أنها تتابع بقلق شديد  التطور الخطير الذي تشهده الساحة  الإعلامية، والمتمثل في المتابعة القضائية التي تستهدف  النقيب عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومدير جريدة العلم اليومية، والتي تسعى من خلالها السلطات-المحركة لمثل هذه المتابعات-، إلى  إخراس  أصوات الصحفيين  وتكميم أفواههم، وهو مايتضح من خلال الاستدعاء المباشر الذي توصل به النقيب عبد الله البقالي من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، للمثول أمام هيئة المحكمة في جلسة الثلاثاء فاتح مارس 2016 على خلفية المقال الصحفي المنشور  بجريدة "العلم "، في أكتوبر من سنة 2015، والمرتبط بالفساد الانتخابي الذي عرفته عملية انتخابات مجلس المستشارين، والذي تناولته عدد من وسائل الإعلام المختلفة، والذي كان كذلك موضوع تجاذب بين عدد من الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين.