أجلت محكمة الاستئناف في الرباط النظر في قضية مدير المشاريع في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق هشام المنصوري ، إلى 28 نيسان / أبريل الجاري.

وجاء طلب التأجيل بناء على رغبة محامي الناشط في مجال حقوق الإنسان، الذي يقبع حاليًا في سجن سلا.

وكانت المحكمة الابتدائية في الرباط، أصدرت نهاية آذار / مارس الماضي، حكمًا يقضي بحبس الصحافي المنصوري 10 أشهر نافذة وأداء غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية.

وأثار هذا الحكم جدلًا إعلاميًا وحقوقيًا كبيرًا، حيث اعتبر مجموعة من المراقبين أن الحكم "كان قاسيًا وغير مبرر".