أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الخميس، أنها "لم تجد أي تبرير أو تفسير للحكم القضائي الصادر في حق الصحفي هشام المنصوري، والقاضي بحبسه مدة عشرة أشهر نافذة وغرامة مالية بقيمة أربعين ألف درهم".

وأكدت النقابة، في بيان صحافي "توريثها في التعاطي مع ملف المعتقل"، لتؤكد أنها "كانت تتابع المحاكمة بكل اهتمام؛ لبناء قناعة معينة، خصوصًا وأن المتابعة تمت على أساس تُهم لا تمتُّ بصلة لقضايا النشر والصحافة".

و تبيّن للنقابة من خلال متابعتها، أنّ "المحاكمة افتقدت لشروط المحاكمة العادلة، وأنّ المحكمة رفضت الاستجابة للاستماع لشهود النفي، فيما نسب للمعتقل، من الجيران وحارس العمارة؛ ما يعني أنّ المحكمة رفضت تمتيع الزميل بما يحقق العدالة".

واعتبرت، أنّ الحكم "جائر وبني على ادعاءات، تبين بطلانها، بسبب رفض الاستماع إلى شهود النفي، وأنّ التهم استخدمت وسائل لتصفية حسابات"، مطالبةً "بإطلاق سراح الصحفي فورًا، وأن تتم محاكمته استئنافيًا في حالة سراح وتمتيعه بشروط المحاكمة العادلة".