صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، أمس الاثنين، على مشروع القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللجنة صادقت على مشروع القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين دون اعتراض، بعد الأخذ بالعديد من التعديلات الإيجابية التي مكنت من تطوير وتجويد نص المشروع.

وأضاف أن هذا المشروع يتضمن العديد من المستجدات، تتعلق، أساسا، بكون منح بطاقة الصحافة أصبح من اختصاص مجلس منتخب ومستقل للصحفيين، بالإضافة إلى التنصيص على شرط المؤهل الجامعي أو الاستفادة من نظام التكوين المستمر من أجل الولوج إلى ممارسة الصحافة المهنية.

كما أن هذا المشروع، حسب الوزير، يحصن الصحافة المهنية من المتورطين في جرائم الاتجار في المخدرات أو النصب أو الابتزاز أو الاحتيال أو الارتشاء أو استغلال النفوذ، كما يجعل سحب البطاقة المهنية من اختصاص القضاء وليس من اختصاص الإدارة، مشيرا إلى أن هذا المشروع وضع أيضا شروط الحماية الاجتماعية المهنية التي توفر استقرارا مهنيا للصحفيين، وكذا منح الصحفيين المهنيين المعتمدين، الحاملين للجنسية المغربية، حق الاستفادة من نفس الحقوق والامتيازات التي يستفيد منها الصحفيون المهنيون المشتغلون في مؤسسات وطنية.

وبعدما أبرز أن هذا المشروع تجسيد للمعايير الدولية في مجال النهوض بحرية الصحافة وتعزيز احترام أخلاقيات المهنة، أكد السيد الخلفي أن المغرب خطا، بفضل هذا المشروع، خطوات هامة في مجال ترجمة أحكام الدستور والاستجابة لانتظارات المهنيين.