محطات عديدة يمر بها قطار العمل في قطاع الإنتاج بماسبيرو، ليصل إلى آخر الخط، وتواجهه العديد من الأزمات، في مقدمتها عدم توافر الميزانيات لإنتاج أعمال درامية.

وفي سياق متصل، كانت المشكلة الأكبر تتمثل في وجود مشكلات إدارية ومالية في حسابات القطاع تقف حائط صد منيع أمام أي محاولات لاختراق حالة الصمت والتوقف الدرامي فيه، ماكان سببا في انهيار كل مساعي الخروج بالقطاع من النفق المظلم الذي دخله إلى ما لانهاية.

احتياج القطاع لكل قرش للصرف على أعمال جديدة واكبه إهدار لحقوقه لدى الغير، والابتعاد عن تحصيل أموال تخص خزينته، ومن الممكن أن تسهم في انعاشه وافاقته بعض الشئ ولعل خير دليل على ذلك تراخي القطاع عن تحصيل مبلغ نصف مليون جنيه، وكشفت مصادرنا إدارجه في حسابات القطاع تحت بند قيمة تأمين لدى اخرين على الرغم من انتهاء المدة الزمنية لذاك التأمين.

وتكمن الواقعة وفق ماجاء بتقرير جهاز المركزي للمحاسبات، بأن القطاع منح المبلغ لمدينة الإنتاج الإعلامي قيمة تأمين استغلال استديوهات القصر، ٢١ ج، ١٠٢ والتي انتهى العمل بها، والغي التعاقد بين الطرفين منذ عام تقريبا، إلا أن المسئولين في الإنتاج لم يكلفوا انفسهم عناء مراجعة العقود مع المدينة واقرار البنود التي تلزم بمطالبة الشركة باعادة مبالغ التأمين إلى خزينة القطاع بعد انتهاء تصوير مسلسلات بالاستديوهات، وترك مسئولي ماسبيرو الأمر يسير بدون أدنى اهتمام بالحفاظ على المال العام والسعي لاستىرداده رغم أن خزينة التليفزيون في اشد الحاجة إلى أي مليم حاليا.

المثير أنه رغم تعرض مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات، واكتشافهم ذلك الخطأ في مراجعتهم دفاتر العمل بالقطاع، ومطالبتهم بضرورة اعادة النصف مليون جنيه للاتحاد، إلا أن تجاهل تنفيذ توصيات التقرير بسرعة اعادة المبالغ التي كانت تمثل قيمة تأمين فقط على الاستديوهات كانت اللغز الأكبر اثارة في تعامل مسئولي التليفزيون مع الأزمة.