ذكرت الحكومة الليبية الموقتة إن حملة "قناة ليبيا أولاً" ضدها سببها مآرب شخصية لمالكها، بسبب رفض طلبه تولي رئاسة محفظة ليبيا للاستثمار والبالغ رصيدها 67 مليار دينار ليبي".

واتهمت الحكومة في بيان لها على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، القناة بالترويج "لأخبار كاذبة من أجل إثارة الفتنة والبلبلة في جلسة مساءلة الحكومة".

وأشارت الحكومة إلى ماتداولته القناة بشأن "طرد رئيس وأعضاء الحكومة من جلسة المساءلة التي عقدها مجلس النواب ظهر أمس في مقره في مدينة طبرق"، واصفةً تلك الأخبار بأنها "عارية عن الصحة وتندرج ضمن الحملة الممنهجة التي تشنها القناة على الحكومة ورئيسها منذ فترة حسب البيان".

وأشار البيان إلى أن الغرض من حملة القناة على الحكومة "تحقيق مآرب شخصية لمالك القناة، بعد رفض رئيس الحكومة طلبه بتولي رئاسة محفظة ليبيا للاستثمار، والبالغ رصيدها 67 مليار دينار ليبي، وكذلك من أجل إثارة الفتنة والبلبلة في جلسة مساءلة الحكومة.