أظهرت دراسة أجراها المجلس الأعلى للمرأة مؤخراً بالتعاون مع جامعة البحرين أن 37% من الإعلاميات البحرينيات يتسلمن مناصب قيادية داخل مؤسساتهن الإعلامية، فيما ذكرت 55% من اللواتي شملتهن الدراسة أنهن يواجهن صعوبات في عملهن الإعلامي أبرزها طول ساعات العمل.
وأوضحت الدراسة التي تم تنفيذها بالتعاون مع جامعة البحرين ، وحملت عنوان "واقع المرأة البحرينية في الإعلام" أن معدل السن للإعلامية البحرينية يقع ما بين سن 21- 35 عاما بنسبة 75% من حجم العينة، وأن 77% من المبحوثات يحملن درجة جامعية كالبكالوريوس والماجستير، و67% يحملن الدرجة الجامعية في تخصص الإعلام.
وأجريت الدراسة على 62 امرأة من البحرينيات العاملات في مؤسسات الإعلام العامة والخاصة، العربية والأجنبية في مملكة البحرين، كما شملت قطاعات الإعلام المختلفة من صحافة وإذاعة وتلفزيون وعلاقات عامة وشركات الإعلان، ومن الناحية الاجتماعية، بلغت نسبة المتزوجات 46% والعازبات 42%، فيما بلغت نسبة المتزوجات من الإعلاميات ممن لديهن أطفال 37%، و60% ليس لديهن أطفالا.
الدراسة رسمت أوجه التحديات والقصور أمام المرأة الإعلامية
وتمثلت أهمية هذه الدراسة في أنها قدمت دراسة موضوعية متكاملة وشاملة عن واقع المرأة البحرينية العاملة في مجال الإعلام وجوانب النجاح الذي حققتها في مسيرتها الطويلة للمطالبة بحقوقها وتثبيت كيانها في مجال العمل الإعلامي الشاق والمضنى.
كما رسمت جوانب القصور وأسبابها في عرقلة هذه المسيرة، كما تم التعرف بالتفصيل الدقيق على الخصائص الديموغرافية للإعلاميات البحرينيات وتأثير البيئة الأسرية الاجتماعية على أدائهن.
وأكدت الدراسة أنها تأتي لتسد فراغ تعاني منه البحوث الخاصة بالمرأة في مملكة البحرين، وتقدم في الآن نفسه صورة دقيقة عن الواقع الحقيقي الذي تمارس فيه المرأة البحرينية عملها الإعلامي.
ودعت الدراسة لاستكمال نواقصها بالعمل على وضع استراتيجية اعلامية للمرأة البحرينية تستجيب إلى نتائج وتوصيات هذه الدراسة وتشكل المرجعية لممارسات إعلامية بحرينية تصب في صالح المرأة العاملة في هذا المجال وتقوم على تحسين أوضاعها المهنية وتكفل لها الحصول على نصيب منصف من الفرص وتنطلق من البدء بإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية وقوانينها ورفع مستوى الحرفية المهنية للإعلاميات كخطوة أساسية نحو تمكين المرأة الإعلامية لأداء أكثر فعالية وكفاءة وإبراز حضورها وطاقاتها في وسائل الإعلام.
توصيات للسلطتين التنفيذية والتشريعية
وأوصت الدراسة السلطات التنفيذية في أجهزة الدولة بتمكين ومنح المرأة دورها في تولي المناصب القيادية في المؤسسة الإعلامية، وإدارة دفة العمل الإعلامي بما يعطيها الدافع للاستمرار والتشجيع المستمر من خلال مبادرات واضحة تدعمها الحكومة، كإشراك المرأة الإعلامية في صنع القرار وإعطائها الفرصة على الدوام لتقدم أفضل ما لديها من أفكار ومشروعات تخدم التنمية المجتمعية عبر بوابة الإعلام.
إضافة إلى التقدير المعنوي لجهود الإعلاميات وخصوصا اللاتي قضين عمراً في المهنة، واستحداث آليات التشجيع للمتميزات في الحقل الإعلامي ومساعدتهن في الترويج لأعمالهن محلياً وعالمياً، والسعي لتكافؤ الفرص في التوظيف في المؤسسات الإعلامية البحرينية أو على الأقل مراجعة معايير التوظيف بما يضمن العدالة والإنصاف، والتطعيم المستمر للمؤسسات الإعلامية بكوادر جديدة وشابة ومحلية في الإذاعة والتلفزيون والصحافة والإعلام الإلكتروني والإعلان، علاوة على سد الثغرات الفنية والتكنولوجية بالنسبة للموظفات الكبيرات في السن، بالإضافة إلى الموظفات الشابات، وتوفير مساحة أكبر للتطوير والإبداع عبر تقبل المسؤولين للأساليب الإعلامية الجديدة.
كما أوصت الدراسة السلطات التشريعية في مملكة البحرين بإقرار قوانين تنظم أسلوب عمل المرأة في مجال الإعلام وتضمن حقوقها، مثل التأمين الصحي، وزيادة الرواتب، وعلاوة بدل خطر المهنة، وقانون تأمين حياة الإعلامية خلال التغطيات الميدانية.
إضافة إلى دعم أوقات العمل للمرأة الإعلامية الحاضنة وتوفير أجواء وساعات عمل مناسبة ومحددة تتناسب مع الطبيعة الخاصة للمرأة وتحترم التزاماتها الأسرية كأم، وألا تعمل لأوقات متأخرة من الليل، وعدم تكليفها بنظام النوبات وغيرها مما يمكنها من التوفيق بين أدوارها المتعددة والقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.