أعلن وزير الإعلام الجزائري, حميد قرين, أن السلطات الجزائرية منحت الرخصة لخمس قنوات جزائرية فقط بتغطية الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في 4 مايو/ آيار المقبل. وأوضح حميد قرين إن القنوات الخمس هي فقط من تملك رخصة النشاط القانوني، مضيفا أن التغطية الخاصة بالانتخابات -بداية من الحملة الانتخابية مرورا بعملية التصويت وانتهاء بالإعلان عن النتائج- مسموح بها فقط لخمس قنوات خاصة، بالإضافة إلى التلفزيون الحكومي.

ويتعلق الأمر بكل من "الشروق" و"النهار" و"دزاير"، و"الجزائرية" و"الهقار"، وهي القنوات الحاصلة على اعتماد من الحكومة يسمح لها بالعمل كمكاتب لقنوات أجنبية، في ظل غياب قانون يضبط عملها كقنوات جزائرية رغم أن أغلبها تأسس عام 2012. ووجّه وزير الإعلام الجزائري, الثلاثاء مراسلتين, إلى القنوات الخاصة المعتمدة الخمس في الجزائر, حدد من خلالهما خارطة الطريق التي يجب أن تلتزم بها القنوات في تغطية الانتخابات البرلمانية القادمة, خاصة ما تعلق بالحملة الانتخابية.

وعادت وزارة الإعلام في هذا المنشور للتذكير بالعزم الذي أبدته السلطات العمومية و"بكل وضوح" في التعديل الدستوري الأخير لتنظيم انتخابات في إطار شفاف و حيادي"، حيث أسند هذه المهمة –للمرة الأولى– إلى هيئة مكرسة دستوريا الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات) المكلفة بالسهر على شفافيتها و  نزاهتها طبقا لأحكام المادتين 193 و 194 من دستور 2016 و ذلك ابتداء من  استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للإقتراع. واستعرضت الوزارة بالتفصيل الإطار التشريعي والتنظيمي للعملية الانتخابية في شقة الخاص بالتغطية الإعلامية للتشريعيات المقبلة، والذي يشمل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، والقانون العضوي المتعلق  بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وكذلك القانون المتعلق بالنشاط السمعي-البصري.