عقدت خمس جمعيات إعلامية في جهة بني ملال، بالموازاة مع انعقاد دورة المجلس الجهوي، يوم الأربعاء 8 شباط / فبراير الجاري، اجتماعًا تنسيقيًا للتداول في شأن سياسة الإقصاء التي تستهدف الجسم الإعلامي ومؤسساته وهياكله التنظيمية في المنطقة، حسب ما جاء في بيان نشرته الجمعيات المحتجة.

واستنكر الإعلاميون المجتمعون إقصاء نساء ورجال الإعلام وهياكلهم التنظيمية بالجهة من حق التمثيلية والمشاركة في الهيئات الاستشارية المحدثة على صعيد المجالس المنتخبة جهويًا وإقليميًا ومحليًا، وإقصاء وحرمان وسائل الإعلام المحلية والجهوية وجمعيات ونوادي الصحافة من منح الدعم من طرف مجلس جهة بني ملال خنيفرة، وجل المجالس المحلية في الوقت الذي يتم فيه توزيع الدعم على بعض الجمعيات الموالية والتابعة حزبيا، وغيرها من الهيئات التي لا إشعاع ولا حضور لها على أرض الواقع.

واستغرب مصدرو البيان من محاولة تمرير اتفاقية شراكة وتعاون مع قناة إذاعية خاصة غير مسموعة بتراب الجهة بقيمة 100 مليون سنتيم سنويًا دون احترام مسطرة التنافس والترتيب الوطني لنسب الاستماع، وفي تجاهل تام لمكونات المشهد الإعلامي في الجهة، وطالبوا في المقابل بدعم الصحافة الجهوية والمحلية ونواديها وجمعياتها التمثيلية ماديًا ومعنويًا واعتبارها شريكًا فعليًا في مسار التنمية.

كما طالب مختلف الإدارات والمؤسسات بضمان حق الوصول إلى المعلومة دون قيد أو شرط وحماية الصحفيين من كل الاعتداءات المعنوية والبدنية.

وأضاف البيان أنه يؤكد على قرار مقاطعة جميع أنشطة مجلس جهة بني ملال خنيفرة ورئاسته ومكتبه إلى حين مراجعة أسلوب تعاملهم مع نساء ورجال الإعلام في المنطقة، كشركاء حقيقيين وفاعلين أساسيين في التنمية، معلنًا التضامن المطلق مع كل الزملاء الذين تم جرهم إلى ردهات المحاكم بسبب الرأي والنشر والممارسة الصحافية.

وفي الختام دعا البيان إلى تكثيف الجهود والتوحد من أجل إصلاح الوضع ومواجهة كل المخططات الرامية إلى تحجيم وتجاهل الدور البناء الذي يقوم به الإعلام المحلي والجهوي في تنوير الرأي العام ومعالجة مختلف القضايا التي تشغله.