أعربت لجنة الدفاع عن إستقلال الصحافة عن أسفها للصورة التى خرجت بها أعمال الجمعية العمومية للصحفيين أمس الأحد، والتى كان ينبغى أن تكون مثالا يحتذى للفئات الأخرى ، خاصة وأنها جمعية لأصحاب وقادة الفكر والرأى والمدافعين عن الديمقراطية، وهو ماكان ينبغى أن تخرج جمعيتهم بصورة تليق بوضعهم ومكانتهم فى المجتمع.وأكد بيان صادر عن اللجنة اليوم أن قرارات الجمعية العمومية، وبالطريقة التى خرجت بها لم تخرج معبرة عن واقع عملى تدارسته الجماعة الصحفية، وكان ينبغى أن تخرج بناء على مناقشات عملية لجدول الأعمال، والا تخرج عن كونها قرارات تم إتخاذها مسبقا، عن طريق فريق من داخل المجلس، أعد لها فى غيبة من الجماعة الصحفية.وقال البيان أنه يربأ بالصحفيين أن يكونوا بوقا للسلطة، أو مروجين لأفكار، او إتجاهات سياسية، أو أن يسمحوا بتحويل نقابتهم الى ساحة معارك سياسية ويتركوا الفرصة سانحة لاختطافها لمصالح سياسية فالصحفى ينبغى عليه ان يتسم بالحيادية، وان ينحى إنتماءاته السياسية والعقائدية جانبا وبعيدا عن العمل النقابى.وبعيدا عن مدى قانونية انعقاد الجمعية من عدمه، ذكر البيان أن اللجنة ترى فى التوصيات التى خرجت بها الجمعية، نموذجا لما كانت تفعله أنظمة سابقة، كانت تهدف بالأساس الى تبنى قرارات بعينها، وحتى تحفظ ماء وجهها، فإنها كانت تعرضها للتصويت اللحظى، حتى تصبغها بصبغة شرعية، بعد إعلان كلمة "موافقة" وهى الكلمة التى أعلى من شأنها النظام التشريعى فى نظام مبارك الساقط معربة عن إستيائها للطريقة التى إديرت بها الجمعية العمومية.أكد البيان أن الجمعية العمومية وماجرى فيها عكس الصورة التى يعيشها مجلس النقابة والذى انقسم على نفسه، ومنذ بداية تشكيله، عقب الانتخابات، وتحول الى فريقين، يسعى كل منهما للنيل من الآخر، من خلال ممارسات فردية، بعيده عن مصالح الجماعة الصحفية، التى دفعت - ومازالت - ضريبة هذا الانقسام، الذى أخذ طابع الصراع السياسى، متجاهلا وحدة الجماعة الصحفية.وأشارت اللجنة الى أن المصالح السياسية طغت على الاعمال النقابية، وقد ظهر ذلك على حالة التشنج السياسى التى عاشها البعض، والتى أخرجت جمعية الصحفيين، من العمل النقابى، الى الصراع السياسى، حتى أصبحت النقابة مخترقة سياسيا، وتحولت بفعل فاعلين، الى ساحة للمعارك السياسية . يذكر أن " لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" ، لجنة مستقلة ، تضم فى عضويتها عددا من الصحفيين، بمختلف المؤسسات القومية والحزبية والمستقلة، وتهدف الى مراقبة أداء مجلس نقابة الصحفيين، والوقوف على تنفيذ قراراته، والدفاع عن استقلال الصحافة وحريتها، فى مواجهة المتربصين بها، من المؤسسات والافراد والجماعات.