دعت منظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم"  إلى إطلاق سراح الصحفي حميد المهداوي الذي اعتقل على خلفية أحداث مسيرة 20 يوليو/تموز في الحسيمة. وأكدت المنظمة في بيان لها أن هذا القرار يعمق القلق والغضب اللذين أثارهما تعاطي الدولة مع الإعلام وحريته ومع الإعلاميين وأدوارهم خلال الحراك الشعبي في الريف، مضيفة أن القرار يستهدف الجسم الإعلامي برمته.

وطالبت المنظمة بمدونة شاملة لقوانين الإعلام والاتصال ضامنة للحرية والتعددية والاستقلالية. وأوضحت المنظمة المذكورة أن عملية الاعتقال كانت مبيتة والتهم جاهزة بالنسبة للصحافي حميد المهداوي سواء من ناحية توقيت الاعتقال، و مكانه وطريقته و هو ما رسخته حيثيات المحاكمة وكذا المتابعات و الاستنطاقات السابقة له.

وأشارت المنظمة الى أنها خاضت معارك متعددة من أجل مصاحبة عدم النص على عقوبات سالبة لحرية الصحافيين بتخفيض سقف الغرامات عليهم و بأن ينص- نفس القانون - أنه "لا يتم متابعة الصحافيين ، في ما يتعلق بكافة قضايا الصحافة والنشر ،إلا بهذا القانون وقانون الصحافي المهني و قانون المجلس الوطني للصحافة. و دعت المنظمة لمراجعة جذرية لقانون الصحافة والنشر تحترم المعايير الحقوقية و الأممية لحرية الإعلام وحرية التعبير، و لمكانة وسائل الإعلام في إطار فصل السلط، وحماية الصحافيين وتقوية أدوارهم من أجل نقل كل تعبيرات المجتمع واتجاهات الرأي العام.

يشار إلى أن المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة أصدرت في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء حكمها على الصحافي حميد المهداوي بثلاثة أشهر حبسا نافذا و غرامة 20 ألف درهم.