وقع النائب العام أحمد براك، ونقيب الصحافيين ناصر أبو بكر، اليوم الأربعاء،  اتفاقية لتعزيز الحريات، وذلك في مقر النيابة العامة، بحضور مدير عام  الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان- ديوان المظالم عمار دويك، وأعضاء الأمانة العامة لنقابة الصحفيين ووكلاء نيابة.

وقال براك  إن أبرز ما جاء في الاتفاقية، عدم توقيف الصحفي فيما يتعلق بعمله إذا كان حسن النية.  وأضاف أن اليوم هو حدث هام نرسخ فيه ما هو موجود من مبادئ دستورية  وإقرار بحرية الرأي والتعبير، تجسيدا لرؤية الرئيس محمود عباس لحماية الحق في حرية الرأي، بالإضافة إلى تخصيصه الأول من آب  يوما لحرية الرأي والتعبير.

من جانبه قال أبو بكر: من هذه اللحظة هناك حفاظ على حرية وهيبة الصحفي الفلسطيني، وإن نقابة الصحفيين تتوج بهذه الاتفاقية نضال وحراك الصحفيين،.

وأشار الى أن الاتفاقية تنطبق على عموم الوطن وتتضمن عدم اعتقال أي صحفي على أساس حرية الرأي والتعبير، مؤكدا أن النقابة ستتمسك في النص الموقع لحماية حقوق الصحفيين، وأهدى إنجاز توقيع الاتفاقية  الى الشهداء الصحفيين والجرحى والأسرى.

ولفت الى أن العالم يتابع التجربة الفلسطينية ونقول للمجتمع الدولي إن فلسطين قادرة على بناء دولة حرة ومستقلة.  

من جهته، ثمن دويك الاتفاقية الموقعة، واعتبرها خطوة لتعزيز الحريات، مشيرا الى أن الهيئة ستتابع تطبيق الاتفاقية.