عممت وزارة العدل مذكرة على وكلاء الملك بجميع محاكم المملكة، تتعلق بشروط جديدة وجب توفرها في المستثمرين الذين يودون إنشاء شركات إعلامية، ووفق مصدر موثوق، أصبح لزاما على أي شخص يود تأسيس مشروع إعلامي، سواء ورقي أو إلكتروني، محلي أو جهوي أو وطني، أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة على الأقل.

وأضاف ذات المصدر، أن وزارة العدل شددت في مذكرتها المذكورة على ضرورة، توفر المستثمرين كذلك على تجربة إعلامية دون تحديد مدتها، وفي تعليقه على المذكرة، أكد أن هذه الإجراءات الجديدة، تطمح إلى تقنين مهنة الإعلام والرقي بها، مع تطهير المجال من الطفيليات التي تستغله وتدور في فلكه، على حد تعبيره.