على بعد شهر من رمضان، الذي يشهد غضبا عارما من الإنتاجات الرمضانية، فتح مشروع قانون معدل للظهير الشريف الخاص بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، المعروفة اختصارا بـ«الهاكا»، الباب أمام المواطنين لمحاسبة الإذاعات والقنوات التلفزية، بعدما كان الأمر مقتصرا، في السابق، على الأحزاب والنقابات، إضافة إلى الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.

الخطوة الجديدة نصت عليها الفقرة الثانية من المادة السادسة من مشروع القانون الذي يرتقب أن يصادق عليه المجلس الحكومي المقبل، حيث جاء فيها: «كما يحق للأفراد أن يوجهوا إلى المجلس الأعلى الشكايات الخاصة بخرق متعهدي الاتصال السمعي-البصري للقوانين والأنظمة المطبقة على القطاع». وهو مقتضى جديد يتماشي مع دستور 2011 الذي نص، في عدد من مواده، على أحقية المواطنين في الطعن في دستورية القوانين، وفي التقدم بملتمسات تشريعية وعرائض شعبية.

وأضافت المادة نفسها أن الشكايات، سواء التي يتقدم بها الأفراد أو تلك التي يتقدم بها مجلسا البرلمان والحكومة، أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام، يتم «البت فيها داخل أجل 60 يوما، قابلة للتمديد لمدة 30 يوما، مع وجوب إبلاغ صاحب الشكاية بمآلها».