كشفت شركة ''بيان.ش.م'' الناشرة لصحيفتي بيان اليوم و''albayan'' بأنها تفاجأت بإقدام مستخدمة لا زالت تعمل بالشركة وتتلقى راتبها منها على رأس كل شهر، على وضع شكاية ضد المدير الإداري والمالي للشركة وعضو مجلس تسييرها متهمة إياه بالتحرش بها، وأشارت إلى أن مواقع إلكترونية، نشرت مقالات على ضوء ذلك، وجرى ترويج هذا الاتهام عبر مواقع تواصل أخرى بشكل يبعث على الاستغراب.

وأكدت الشركة أن صاحبة هذه الادعاءات هي مستخدمة في الشركة، جرى توظيفها على عهد الإدارة السابقة للمؤسسة، وبالرغم من الملاحظات المسجلة حول أدائها المهني فهي بقيت مستخدمة تتلقى راتبها، ولم تتعرض إطلاقا لأي قرار في حقها، عدا إنذار داخلي لم تتقبله ولجأت إلى المحكمة للطعن فيه، والدعوى، بهذا الخصوص لا زالت جارية.

وأضافت الشركة بأن المستخدمة ومع ذلك هي تواصل تواجدها بالشركة وتتسلم راتبها إلى اليوم وفي نفس الوقت تحضر جلسات المحكمة في مواجهة الإدارة، مشيرة (أي الشركة) أن ''الخطوة التي أقدمت عليها المستخدمة هذه المرة باتهام المدير الإداري والمالي للشركة بالتحرش في حقها فاجأت الجميع، وبدرجة أولى مستخدمات ومستخدمي الشركة، وهي تتجسد سلوكا ربما تود مقترفته استغلال سياق ما، أو تداول موضوع معين يسيطر هذه الأيام على حقلنا الصحفي والقانوني الوطني، كما أنها تلحق إساءة كبيرة ليس فقط في حق من تسعى لتوريطه، ولكن في حق المؤسسة ككل والهيئة السياسية التي تقف وراءها، وهذا ما لن تقبل به أو تسكت عنه''.

وأكدت الشركة أن ''الأمر ليس لعبا أو مناورة مغامرة يمكن السكوت عنها ولكن الأمر يتعلق بضرب هذه المؤسسة التقدمية العريقة في أهم مرتكزات فكرها الجماعي وعقيدتها الحقوقية وقيمها، بالإضافة إلى أن المناورة قد تخفي استهدافا ربما لم تتضح بعد تفاصيله وخيوطه، وبرز أن من يلعب أدوار الكومبارس في مسرحيته البليدة''.

وأشار البلاغ أن ''العمل داخل شركة ''البيان'' يجري ضمن فضاء مفتوح وشفاف والعلاقات بين كل مكونات المؤسسة تتميز بالاحترام وأنبل القيم الرفاقية والمتمثلة لكل اشتراطات القانون''، مشيرة إلى أن ''كل الاتهام بعكس هذا يفرض على من يلوح به أن يقدم الحجج والدليل، وليس أن يتحول الاتهام بالتحرش إلى موضة أو أن يتم استسهلال الرمي بالكلام على عواهنه فقط لاستغلال ظرفية ما أو للركوب عليها وافتعال وقائع هي غير موجودة إلا في خيال من يطلقها أو يفبركها''.

ومن جهة ثانية يضيف البلاغ ''فإن شركة ''بيان'' بمختلف أطقمها والحزب المالك لها، لن تسكت عن هذا الاستهداف الرخيص في حق أحد المسيرين الجديين للمؤسسة، لأنها تعتبر الإساءة له كالإساءة للمؤسسة بأكملها''، مشيرا إلى أن ''الشركة تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء ضد من يسعى ويناور لتلطيخ سمعتها أو سمعة أطرها، وللمطالبة برد الاعتبار لكرامة المستهدف شخصيا وكرامة هذا الصرح الإعلامي الوطني التقدمي العريق''.

وأكدت الشركة بأنها ستتابع تطور هذا الاستهداف ''ولن نسكت عنه وسنطرق كل الأبواب القانونية من أجل رد الاعتبار لمسير الشركة والدفاع عن كرامته وعن عراقة تاريخ ومصداقية هذه المؤسسة الإعلامية الوطنية المعروفة''.