تمرّدت القناة الثانية، على قوانين بنكيران وبدأت تبث إشهار القمار وبرامج الجريمة البشعة، وهو ما يعيد إلى الواجهة معركة سياسية كبيرة كان وزير الاتصال السابق، مصطفى الخلفي، قد خاضها ضد وصلات مماثلة، انتهت بصدور قانون يمنعها بشكل واضح.

وكشف مصدر حكومي، إن الأمر يتعلق بخرق واضح للقانون وارتكاب فعل مجرَّم بشكل قطعي، مضيفا أن المسؤولية عن ذلك تعود إلى المتعهد بالبث، وكذا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، التي تتولى مراقبة وتقنين هذا القطاع، وقال رئيس جمعية منتدى الطفولة، عبد العلي الرامي، إنه يتساءل عن سبب التحوّل المفاجئ الذي أبانت عنه القناة الثانية، بعد أن عادت إشهارات القمار وبرامج الجريمة بشكل متزامن، كما تساءل إن كان ذلك توجها جديدا لحكومة العثماني بعدما كانت حكومة بنكيران قد أوقفت هذه الممارسات.