عبر وزير العدل والحريات مُصطفى الرميد، عن عدم رضاه عن الزيادة الأخيرة في سعر الصحف الرورية.

وأوضح الرميد، في مداخلة له بلقاء لمُناقشة مسودة القانون الجنائي الجديد، الذي نظمه منتدى الكرامة، أن هذه الزيادة التي تجاوزت ثلث السعر الأصلي، لو قامت بها الحُكومة لا قامت الدنيا ولم تقعد، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء مخالف لقانون المنافسة.

وشدد الوزير على أن الناس صاروا يخافون من الصحافة أكثر من خوفهم من المخزن.

وكشف الرميد، أنه يتجنب مرارًا مُتابعة الصحافيين، أو تحريك المساطر ضدهم بناء على شكاوى، إذ قال في هذا الصدد "كثيرًا ما تأتيني شكاوى تتعلق بأمور ينشرها صحافيون، لكنني أرفض تحريك المساطر، وأطلب من أصحابها التوجه إلى الدعوى المُباشرة، إلا الوزراء لأن القانون يمنعهم من هذه المسطرة"، معقبًا "وكثير من الوزراء تراجعوا عن نيتهم في مُتابعة صحافيين بعدما أقنعتهم بعدم جدوى ذلك".